مصادره های اول انقلاب و دولتی کردن بنگاههای خصوصی با اقتصاد ایران چه کرد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۵۵۳۲
این عمل موجب شد تا اطمینان از به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت از بین برود و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور به مسیر ناهمواری تبدیل شود. از سوی دیگر بی‌توجهی به چگونگی کارکرد اقتصاد و به‌کارگیری مدیران غیرمتخصص به جای متخصص موجب شد تا بهره‌وری این صنایع کاهش یابد و برخی از صنایع به دام ورشکستگی بیفتند.
کاهش بهره‌وری و بعضا ورشکستگی و متروک‌شدن برخی از صنایعی که در دهه‌های گذشته رونق زیادی داشتند موجب شده است این پرسش مطرح شود که چه چیزی موجب شد این صنایع در مسیر نزولی قرار بگیرند؟ چندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب تصمیم گرفت کارخانه‌های بزرگ را به دولت بسپارد؛ تصمیمی که زمینه را برای دولتی شدن بیش از ۵۰۰کارخانه بزرگ بخش خصوصی فراهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر بی‌توجهی به چگونگی کارکرد اقتصاد در مدیریت این صنایع موجب شد تا بهره‌وری صنایعی که دولتی شده بودند کاهش یابد و برخی از آنها نتوانند به حیات خود ادامه دهند. بررسی فعالیت صنایع کشور در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که مدیریت دولتی موجب شده است خط تولید ورشکستگی صنایع از رونق زیادی برخوردار شود.
روز واقعهپس از پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ تصمیم گرفت کارخانه‌های بزرگ را به دولت بسپارد؛ تصمیمی که براساس آن، نه‌تنها اموال و دارایی‌های ۵۳نفر از کارآفرینان ایرانی مصادره شد بلکه زمینه را برای دولتی شدن بیش از ۵۰۰کارخانه بزرگ بخش خصوصی فراهم کرد. همچنین این گزارش بیان می‌کند که با اجرای قانون حفاظت از صنایع، مالکیت شرکت‌ها از صاحبانشان سلب شد، اغلب آنها به بنیاد مستضعفان واگذار شدند و مدیریت آنها به نهادهای دولتی واسپاری شد. در میان این صنایع، چند کارخانه بودند که وضع خوبی نداشتند اما سازمان گسترش می‌توانست آنها را نوسازی کند. استراتژی صنعتی ما در دهه اول انقلاب، بعد از ملی کردن‌ها، استراتژی حفظ موقعیت موجود صنایع بود و تحول چندانی در صنایع رخ نداد.
به‌علاوه، تغییر مدیریت‌ها باعث وخامت صنایع دولتی از جمله صنایع تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی شد و نابسامانی فقط به صنایع ملی‌شده محدود نبود. یکی دیگر از آثار منفی ملی کردن صنایع تاثیر آن بر قانون اساسی بود. قانون حفاظت و توسعه صنایع پنج‌ماه قبل از قانون اساسی آبان ۱۳۵۸ تصویب شد و عملا روی قانون اساسی تاثیر گذاشت. می‌توان گفت که ملی کردن صنایع بزرگ لزوما به دولتی شدن صرف صنایع منتهی نشد، بلکه بخش جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. بنیادها، بخش خصولتی، حتی قدرت گرفتن صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در بازار سرمایه در ملی کردن‌ها ریشه دارند. عواقب دیگر ملی کردن‌ها کاهش ظرفیت تولید و کاهش کارآیی کارخانه‌ها و صنایع بود که تا امروز ادامه دارد و به تعطیلی برخی از آنها انجامید. اعتمادی که از میان رفتیکی از مهم‌ترین نکاتی که در مورد مصادره صنایع پس از انقلاب اسلامی وجود دارد، مساله حقوق مالکیت است. در واقع یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری در یک کشور و کمک به رشد اقتصادی آن رعایت حقوق مالکیت افراد است. سرمایه به صورت هوشمندانه‌ای از محیط ناامن می‌گریزد و به جایی می‌رود که مالکیت در آن محترم شمرده می‌شود. موج مصادره‌های صنایع پس از انقلاب اسلامی موجب شد تا این ناامنی برای سرمایه در ایران به وجود بیاید. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در میزگرد هفته‌نامه «تجارت فردا» با عنوان «گرد رخوت بر تن کارخانه یا خواب کوتاه رونق کارخانه» به این نکته اشاره کرده است. او در این زمینه گفت: «در جریان انقلاب 57 تغییر مالکیت بنگاههای بزرگ از خصوصی به دولتی ضربه مهلکی به اقتصاد ایران وارد کرد.
اما همراه با این تحول، غلبه نوعی ایدئولوژی به‌شدت چپ، مخالف نظام سرمایه‌داری و نظام اقتصاد بازار و حتی مخالف مفهوم دولت ملی هم مشکل‌آفرین شد. در آن دوران نوعی دیدگاه جهان‌وطنی هم غلبه پیدا کرده بود که مانع از آن می‌شد که سیاستگذاری‌ها صرفا بر مبنای منافع ملی اتخاذ شود. اینها ضربه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی ایران وارد کرد. ضربه‌هایی که فقط هم محدود به مالکیت نیست. هرچند تاکید می‌کنم که بحث مالکیت هم بسیار مهم است. اولین پیام این مصادره‌ها به تولیدکننده‌ها و فعالان اقتصادی این بود که ایران دیگر محیط امنی برای سرمایه‌گذاری نیست.» او ادامه داد: «این رفتارها سیگنال‌های خوشایندی به اقتصاد ایران مخابره نمی‌کرد. پیام این مصادره‌ها این بود که ورق برگشته است و دیگر اقتصاد ایران محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی نیست. به نظر من این موضوع تاریخ اقتصادی کشور را ورق زد و پس از آن شاهد یک‌دوره افول بزرگ بودیم.» اندیشه مصادره اموالپس از آنکه انقلاب اسلامی در سال 1357 به پیروزی رسید، برخی افراد از جمله کسانی که جزو کارکنان صنایع بودند سعی کردند مالکیت صاحبان آن صنایع را زیر سوال ببرند و حتی در مواردی از ورود کارآفرینان به کارخانه خودشان جلوگیری کردند. این مساله یک‌پرسش را مطرح می‌کند؛ چه دیدگاهی موجب می‌شد چنین رویکردی نسبت به صاحبان صنایع وجود داشته باشد؟ علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس در این میزگرد به این موضوع پرداخت و گفت: «وقتی به تصمیمات اقتصادی بعد انقلاب می‌نگریم به نظر می‌رسد بردارهای چپ‌های مارکسیست و چپ‌های مسلمان با یکدیگر همسو شده بود.
مصادره و ملی شدن تقریبا پیامد همین همسویی چپ‌گراها بود. بهتر است بررسی کنیم و ببینیم که پیامد پیاده کردن ایده‌های اقتصادی ایدئولوژی چپ برای اقتصاد ایران چه بود؟ ما با واژه مصادره و ملی شدن یا بهتر بگویم دولتی شدن روبه‌رو هستیم که از هم جدا هستند. مصادره‌ها به ظهور بنیادهای انقلابی انجامید. چپ‌ها براین نظر بودند که با مصادره توزیع ثروت مجدد بهتر می‌شود.» سعیدی معتقد است که در جریان مصادره صنایع توسط دولت، اقتصاد ایران فرمی دوگانه به خود گرفت. اقتصاد دولتی و ریشه دواندن بنیادها دوگانه مذکور بودند. همین مساله موجب شد تا بوروکراسی ایران نیز بیش از بیش رشد کند.
او در این زمینه گفت: «این ساختار دوگانه، بوروکراسی نظام اقتصادی ایران را بیش از آنچه انتظار می‌رفت بزرگ کرد. ضمن اینکه توزیع مجدد درآمد آن‌طور که در نظریه‌های چپ‌گراها مطرح شده بود، به وجود نیامد چون کارخانه‌های مصادره‌شده و دولتی‌شده به سبب کارآیی و بهره‌وری بسیار پایین، امکان توزیع مجدد درآمد را نداشتند.»
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1783942منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران بخش خصوصی انقلاب اسلامی سرمایه گذاری اقتصاد ایران حقوق مالکیت کارخانه ها موجب شد دولتی شدن مصادره ها ملی کردن بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۵۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمار شوکه‌کننده از تجاوزات اشغالگران به بخش کار و اقتصاد غزه
دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه گزارشی را به مناسبت روز جهانی کارگر منتشر کرد که طبق آن رژیم صهیونیستی بخش کار و اقتصاد غزه را نابود کرده و خسارت مستقیم اولیه تجاوزات این رژیم به غزه، بالغ بر ۳۳ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه در گزارشی درباره آمار خسارت‌هایی که جنگ وحشیانه رژیم اشغالگر به غزه وارد کرده است اعلام کرد که مجموعه خسارات اولیه مستقیم تجاوزات اشغالگران علیه نوار غزه از 7 اکتبر 2023 تاکنون بالغ بر 33 میلیارد دلار بوده است.
بر اساس این گزارش که دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه به مناسبت روز جهانی کارگر آن را منتشر کرد، در سایه جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی علیه غزه نرخ بیکاری در این منطقه به 75 درصد و نرخ فقر به 90 درصد رسیده است. همچنین بیش از 200 هزار نفر در غزه در سه ماه ابتدایی جنگ شغل خود را از دست دادند از جمله حدود 5000 ماهیگیر.
در بیانیه دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه به این منظور آمده است که ارتش اشغالگر محاصره خفه کننده‌ای علیه غزه تحمیل کرده و ماهیگیران را از انجام فعالیت در دریا باز می‌دارد و مستقیماً به آنها شلیک می‌کند و آنها را به شهادت می‌رساند. علاوه بر آن 95 درصد موسسات اقتصادی در نوار غزه به دلیل بمباران و ویرانی و جنگ نسل کشی که رژیم صهیونیستی به راه انداخته به طور کامل از کار افتاده‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است که رژیم اشغالگر همچنین 15 بخش مربوط به کار و زندگی را در غزه نابود کرده که این بخش‌ها عبارتند از بخش مسکن و خانه، بخش خدمات و شهرداری‌ها، بخش تجاری، بخش صنعتی، بخش دولتی، بخش کشاورزی، بخش بهداشت، بخش آموزشی، بخش رسانه، بخش تفریح و هتل‌ها، بخش ارتباطات و اینترنت، بخش حمل و نقل و بخش برق. در این بخش‌ها ده‌ها هزار نفر شغل و تجارت خود را از دست داده‌اند.
18.5میلیارد دلار؛ خسارت 4 ماه وحشی‌گری صهیونیست‌ها در غزهآمار وحشتناک از 200 روز وحشی‌گری صهیونیست‌ها در غزهدفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد که ما دولت آمریکا، رژیم اشغالگر صهیونیستی و جامعه بین‌المللی را مسئول کامل شرایط وخیم و غیر انسانی مردم غزه و نیز کارگران در روز جهانی کارگر می‌دانیم. ما از همه کشورهای آزاده جهان و همچنین همه سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم تا مسئولیت خود را برای توقف جنگ نسل کشی اشغالگران علیه مردم فلسطین در نوار غزه انجام بدهند و از قشر کارگر در نوار غزه که به دلیل جنگ مشاغل خود را از دست داده‌اند حمایت مستقیم کنند.
بانک جهانی و سازمان ملل نیز در گزارشی با بررسی میزان ویرانی‌هایی که رژیم اشغالگر در تجاوزگری وحشیانه خود در نوار غزه به وجود آورده است، اعلام کردند که آسیب شدیدی که در حملات اسرائیل به تاسیسات و زیرساخت‌های غزه وارد شده مستقیما اقتصاد آن را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
بر اساس این گزارش، برآوردها نشان می‌دهد تقریبا همه بخش‌های غزه تحت تاثیر این جنگ قرار گرفته‌اند و شاید بخش بسیار کمی باشد که هنوز آسیب ندیده است. بمباران‌ها حجم بسیار عظیمی از ویرانی را بر جای گذاشته‌اند که تخمین زده می‌شود حجم آنها بیش از 37 میلیون تن باشد. این بدان معناست که عملیات آواربرداری در غزه سال‌ها طول خواهد کشید.
«پیر لودامار» مسئول ارشد واحد مین‌روبی سازمان ملل متحد با اشاره به حجم ویرانی گسترده‌ای که رژیم صهیونیستی در نوار غزه به وجود آورده است اعلام کرد: عملیات آواربرداری در غزه در پی جنگ ویرانگر اسرائیل علیه این منطقه احتمالاً حدود 14 سال طول بکشد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند